وزيرة الهجرة تكشف شروط توظيف "الجزائريين" في كندا

" معظم المهاجرين الجزائريين لا يلبون حاجتنا ... نحن نريد فقط الأطباء و المهندسين"قالت وزيرة الهجرة في الحكومة المحلية لإقليم "الكيبك" الكندي ديان دو كورسي أنّ بلادها مستعدة لاستقبال المهاجرين من الجزائر و شمال افريقيا، خاصة المهاجرين الذي يقصدون الاقليم من أجل العمل و الاقامة، غير أنّها قدمت شروطا لذلك وقالت "نحن نريد المهاجرين الجزائريين و مهاجري بلدان شمال افريقيا.. ولكن نريد المهاجرين أصحاب الكفاءات مثل المهندسين و الأطباء .. و مستعدين لتقديم تسهيلات الاقامة و العمل لهذه الفئة الأخيرة".وأبدت "ديان دو كورسي" عن عدم رضاها على مستوى المهاجرين الجزائريين و باقي المنحدرين من شمال إفريقيا الذين يقصدون الإقليم من أجل العمل و الإقامة بسبب "ضعف" كفاءتهم المهنية و العلمية.و قالت دي كورسي في حوار صحفي على هامش لقائها أمس الثلاثاء بممثلي الجالية المغاربية الذين اشتكوا من ارتفاع معدلات البطالة في صفوفهم ، أنها ستعلن عن خطة جديدة في التعامل مع المهاجرين الشمال إفريقيين ابتداء من شهر ديسمبر المقبل ، لأن القادمين إلى كندا من الجزائر و دول شمال إفريقيا أصبحوا من المجموعات الأساسية التي تشكل مجموع المهاجرين في كندا.و اعتبرت الوزيرة أن المشكل الرئيسي للقادمين الجدد من الدول المغاربية هو الحصول على وظيفة ، و هو ما قد يتأخر كثيرا نظرا لضعف مؤهلاتهم العلمية و المهنية ، الأمر الذي من شأنه أن يقف حائلا دون اندماجهم النهائي في المجتمع الكندي.و أضافت الوزيرة أن اغلب المهاجرين المغاربيين هم من غير الكفاءات التي تحتاجها كندا و التي تضع أصحابها من ذوي التفضيلات في تسهيل إجراءات الهجرة و العمل و الإقامة على أراضيها و هم فئة الأطباء و المهندسين.يذكر أن اقليم "الكيبك" الناطق باللغة الفرنسية يستقطب معظم المواطنين الجزائريين و المغاربيين بصورة عامة ، لأسباب لغوية و ثقافية ، على خلاف الشطر الغربي من البلاد الذي ينطق معظم سكانه باللغة الانجليزية ، و يستقطب مهاجرين من مناطق جغرافية أخرى.و يبدو أن كندا بدأت بالاتجاه نحو تشديد شروط الهجرة و الإقامة على أراضيها ، على عكس ما كانت عليه في السابق ، حيث كانت الوجهة الأسهل مقارنة بأوروبا الغربية و الولايات المتحدة ، و هو ما تجلى في زيارة وزير خارجيتها "جون بيرد" قبل أيام الى الجزائر ، حيث تجنب التطرق إلى مواضيع التأشيرات و إجراءات الهجرة ، حيث ركز فقط على التعاون الأمني و الاقتصادي.